حقوق وواجبات المطور والمستثمر العقاري والعميل في نظام العقار السعودي

حقوق وواجبات المطور والمستثمر العقاري والعميل في نظام العقار السعودي

حقوق وواجبات المطور والمستثمر العقاري والعميل في نظام العقار السعودي تعد من أكثر الأمور التي يجب التعرف عليها عند الرغبة في العمل في الاستثمار العقاري، والتي تساعد على القيام بأعمال الاستثمار العقاري وفقًا للمعايير التي تضعها وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، كما يجب التعرف على الفرق بين المطور والمستثمر العقاري في المملكة العربية السعودية.

تعرف مع شركة د. عبدالله المويهي للمحاماة على الفرق بين المطور والمستثمر العقاري

هناك فرق كبير بين كلًا من المطور والمستثمر العقاري والذي نعمل على توضيحه من خلال السطور التالية:

ما هو الفرق بين المطور العقاري والمستثمر؟

المطور العقاري يعمل على التعرف على حالة سوق العقارات، كما يقوم بعمل دراسة جدوى دقيقة للمشروعات، والعمل على انتقاء أفضل المقاولين والتعرف على متطلبات السوق، بالإضافة إلى العمل على دراسة الربح الذي يعود على كلًا من المطور والمستثمر في نفس الوقت، وكذلك التعرف على الفائدة التي تعود على المجتمع، كما يعمل على وضع الميزانية الخاصة بالمشروعات، إضافة إلى العمل على إدارة كافة أعمال التنفيذ ويقوم بالتسويق والحملات الإعلانية الخاصة بالمشروعات العقارية.

المستثمر العقاري هو الذي يعمل على توفير كافة الأموال اللازمة لتنفيذ المشروعات، وذلك من أجل تحقيق نسبة كبيرة من الأرباح المادية بدون الحاجة إلى العمليات التي تتعلق بتطوير العقارات، وبالتالي نجد أن المطور العقاري يعمل على التعرف على العقارات أو الأراضي التي تم إهمالها لكي يتم تطويرها والاستفادة منها، أما عن المستثمر العقاري فيعمل على القيام بعمليات بيع وشراء العقارات من أجل تحقيق المكاسب المادية.

التزامات المطور العقاري في السعودية

نعمل على توضيح حقوق وواجبات المطور والمستثمر العقاري والعميل في نظام العقار السعودي حيث يجب على المطور العقاري تحقيق الالتزامات التالية:

• يجب أن يكون المستثمر مقيد بالفعل في السجل الخاص بالمطورين العقاريين وحاصل على ترخيص بالاستثمار العقاري.
• لابد من أن يقوم المطور بوضع قيمة رأس المال المخصص للمشروع العقاري في الحساب المخصص لتنفيذ المشروع.
• يمتلك المستثمر الحق في استرداد باقي رأس المال المتبقي في الحساب بعد الانتهاء إقامة المشروع بكافة خدماته.
• ولكن للحصول على رأس المال المتبقي لابد من توافر تقرير من قبل المقاول مع الحرص على ترك 20%من الأموال في الحساب.
• أيضًا يجب على المطور أن يقدم شهادة ضمان بنكي إلى المحاسب القانوني بنسبة لا تقل عن 5% من إجمالي تكاليف المشروع.
• كما أنه لا يحق للمطور صرف الأموال المتبقية في الحساب إلا بعد مرور عام من إنهاء العمل في المشروع العقاري.
• يجب أن يتقدم المطور العقاري بكافة القوائم المالية الخاصة بالمشروعات العقارية التي تم ترخيصها والتي يقوم بإعدادها المحاسب القانوني.
• إضافة إلى أنه لا يمتلك المطور الحق في التصرف في الوحدات العقارية المتوفرة في المشروع قبل القيام بعملية فحص الوحدات.
• كما يجب عليه إنهاء العمل في المشروع العقاري قبل انتهاء المدة المحددة.
• ولكن في حالة التأخير لظروف خارجه عن إرادته يحصل على تعويض مالي محدد قيمته من قبل.
• بالإضافة إلى ضرورة الحصول على كافة التراخيص للمشروع سواء من البلدية أو وزارة التجارة ووزارة الاستثمار.
• العمل على حماية حق المستهلك وذلك من خلال الالتزام بالمعايير الخاصة بالبناء التي تحددها الجهات المختصة.

حقوق المطور العقاري في السعودية

تتعدد حقوق وواجبات المطور والمستثمر العقاري والعميل في نظام العقار السعودي وإليكم حقوق المطور العقاري والتي تتمثل في الآتي:

• يمتلك المطور العقاري الحق في الحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروعات العقارية من قبل الجهات المختصة.
• كما يمتلك الحق في الاقتراض من البنوك وغيرها من المؤسسات لكي يتمكن من إنهاء المشروع العقاري الذي يقوم به.
• يحق للمطور التمتع بالحماية القانونية في حالة أنه تعرض لأي نوع من التحايل على القانون أو التعرض للضرر.

توضح شركة د. عبدالله المويهي للمحاماة شروط الحصول على ترخيص بالتطوير العقاري بالسعودية

تضع الدولة العديد من الشروط لكي يحصل الشخص على ترخيص بالقيام بعمليات التطوير العقاري، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

• يشترط أن يكون الحد الأدنى لرأس مال المشروع مبلغ قيمته 30 مليون ريال سعودي.
• كما أن لا يجب تحديد حد معين لرأس مال المشروع العقاري الذي يتم تنفيذه.
• ولكن لا تحدد الجهات المسئولة ضرورة أن يكون هناك شريك يحمل الجنسية السعودية في المشروع لاستخراج الترخيص.
• أيضًا لا تضع الجهات المسئولة حدود لرأس المال للمشروعات الإنشائية.
• ولكن يجب أن لا يقل رأس المال الشريك السعودي في المشروع عن 25%.
• ويشترط عن تقديم طلب الترخيص بشكل إلكتروني توضيح ما إذا كان أحد الشركاء في المشروع حاصل على ترخيص مسبق.
• يجب العمل على إدخال كافة البيانات التي تتعلق بالهوية السعودية للمتقدم بالطلب والبيانات الخاصة بالإقامة.
• في حالة امتلاك أحد الشركات المساهمة في تنفيذ مشروعات التطوير لابد من تقديم البيانات الخاصة بها إلكترونيًا.

المستندات المطلوبة لترخيص التطوير العقاري بالسعودية

تعمل شركة د. عبدالله المويهي للمحاماة على توضيح المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بالتطوير العقاري للمشروعات والتي نوضحها فيما يلي:

• تقديم نسخة من السجل التجاري الخاص بالشركة التي تعمل على المساهمة في تنفيذ المشروع.
• ولكن يشترط أن يكون السجل التجاري تم اعتماده من قبل السفارة السعودية.
• في حالة أن أحد المساهمين في المشروع من الشخصيات الطبيعية من دول التعاون الخليجي لابد من تقديم هويته الوطنية.
• لابد من توافر القائمة المالية للشركة الأجنبية التي قدمت طلب الترخيص الإلكتروني للسنة الأخيرة معتمدة من السفارة السعودية.
• ولكن في حالة امتلاك مقدم الطلب إقامة مميزة لا يشترط أن يقدم المستندات السابق ذكرها للحصول على الترخيص.

تعرف مع شركة د. عبدالله المويهي مخاطر الاستثمار العقاري

نعمل على توضيح حقوق وواجبات المطور والمستثمر العقاري والعميل في نظام العقار السعودي وكذلك توضيح المخاطر الذي يتعرض لها الشخص عند الاستثمار العقاري وهي:

• قد يتعرض المستثمر للخسارة في حالة نزول أسعار العقارات بعد القيام بعمليات الشراء بأسعار عالية قبل ذلك.
• ولكن يمكن تفادي الخسارة في العقارات من خلال عمل دراسة دقيقة لسوق العقارات والتنبؤ بكافة التغيرات في السوق.
• كما أنه في حالة عدم اختيار المستثمر أرض لبناء العقار في موقع متميز يؤدي إلى تعرضه للخسارة بنسبة أكبر.
• وذلك ينتج عن عدم الإقبال على شراء الوحدات العقارية في هذا الموقع أو عدم تأجيره بسهولة.
• كما أن التغيرات التي تحدث في سوق العقارات تؤثر بشكل أساسي على أسعار الوحدات العقارية وبالتالي قلة الإقبال على شرائها.
• حدوث تغيرات في القوانين التي تتحكم بالسوق العقاري والتي تتعلق بقيمة الضريبة وغيرها من التشريعات.
• عدم القدرة على تأجير الوحدات العقارية خلال مدة قصيرة مما يؤثر بالسلب على العائد المالي للعقارات.
• أيضًا قد يتعرض المستثمر العقاري إلى الخطر في حالة عدم القيام بأعمال فحص العقارات قبل العمل على بيعها أو تأجيرها.

تعرف مع شركة د. عبدالله المويهي على شروط الاستثمار العقاري في السعودية

نعمل على التعرف على حقوق وواجبات المطور والمستثمر العقاري والعميل في نظام العقار السعودي والتعرف على الشروط التي تضعها وزارة الاستثمار السعودية للاستثمار العقاري في السعودية وهي:

• يجب أن يمتلك الشخص الكثير من الخبرة في مجال الاستثمار العقاري وأن يكون شخص طبيعي.
• كما أنه لا يشترط أن يكون المستثمر حامل جنسية محددة لكي يتمكن من الاستثمار العقاري بالسعودية.
• لابد من اختيار مواد البناء التي تتوافق مع الحكومة في المملكة العربية السعودية.
• يجب أن لا يكون صادر تجاه المستثمر العقاري أي نوع من العقوبات الجنائية في البلد التابع لها هذا الشخص.
• يستطيع المستثمر العقاري الحصول على عدة تراخيص في نفس العام للعمل على مزاولة الاستثمار العقاري المتوافق مع الحكومة السعودية.
• كما أنه لابد من اتباع المستثمر لوائح وقرارات الاستثمار العقاري في المملكة.
• أيضًا يجب على الشركة أن تمارس أعمال الاستثمار والتجارة لكي تتمكن من الحصول على السجل التجاري.

مميزات الاستثمار العقاري في السعودية

يمكنكم من خلال شركة د. عبدالله المويهي للمحاماة التعرف على حقوق وواجبات المطور والمستثمر العقاري والعميل في نظام العقار السعودي وكذلك مميزات الاستثمار العقاري فيما يلي:

• تتميز الاستثمارات العقارية للأجانب بالحصول على الكثير من التسهيلات لاستمرار عمليات الاستثمارات العقارية.
• كما تتميز بأنها تتيح للمستثمرين الحصول على الكثير من الدخل على المدى الطويل بدون الحاجة إلى إضافة رأس مال باستمرار.
• تتميز بأنها لا تعرض المستثمر إلى الكثير من المخاطر وتضمن له المحافظة على الأصول العقارية.
• أيضًا تتيح للمستثمر الحصول على القروض المالية العقارية التي يرغب فيها لتمكينه من شراء أي نوع من العقارات الجديدة.
• تساعد على حماية المستثمر من التعرض للنصب من خلال القيام بإجراءات التوثيق القانونية للعقارات السكنية.

تعرف مع شركة د. عبدالله المويهي للمحاماة مبادئ الاستثمار العقاري في السعودية

تحدد الدولة حقوق وواجبات المطور والمستثمر العقاري والعميل في نظام العقار السعودي والمبادئ التي يعتمد عليها الاستثمار العقاري في السعودية ألا وهي:

• يعمل على توفير المساواة بين كلًا من المستثمرين الحاصلين على الجنسية السعودية والمستثمرين الأجانب في السعودية.
• العمل على حماية الممتلكات الخاصة بالمستثمرين في السعودية والتي تتطابق مع نظام الاستثمار السعودي.
• كما تعمل الدولة على سرعة التعامل مع مختلف الشكاوى التي ترد إليها من قبل المستثمرين.
• توفر الجهات المختصة العديد من الحوافز للمستثمرين عند الحاجة إليها للعقارات التي تتبع معايير البيئة والصحة وغيرها.

اسئلة شائعة عن حقوق وواجبات المطور والمستثمر العقاري

يسعى البعض على التعرف على حقوق وواجبات المطور والمستثمر العقاري والعميل في نظام العقار السعودي

ما هو المطور العقاري؟

هو الذي يتولى القيام بجميع الإجراءات الإدارية التي تتعلق بأي نوع من المشروعات العقارية، كما أنه يعمل على توفير الأرض التي تستخدم في تنفيذ المشروع أو العمل على تمويله من الناحية المادية.

هل يخضع الاستثمار العقاري لضريبة القيمة المضافة؟

نعم تخضع مختلف التعاملات والاستثمارات العقارية سواء عمليات بيع أو شراء العقارات إلى الضريبة والتي لا تتجاوز قيمتها 5%، كما تخضع عمليات تأجير العقارات إلى نفس الضريبة.

ما هي فوائد السجل العقاري؟

يساعد على توفير كافة البيانات التي تتعلق بالملاك، كما يساعد على الحد من التعدي على الأملاك الخاصة بالأفراد والمحافظة على حقوق الملاك، وذلك عن طريق تعريف الجهات الرسمية بالملاك الأصليين للعقارات.

تعرفنا من خلال شركة د. عبدالله المويهي للمحاماة على حقوق وواجبات المطور والمستثمر العقاري والعميل في نظام العقار السعودي من قبل المستثمرين الأجانب، حيث يجب على المطور العقاري الالتزام بكافة المعايير التي تحددها الدولة للقيام بأعمال بناء المشروعات العقارية.