تأثير التعديلات القانونية الأخيرة على الشركات في السعودية

يمكنك التعرف على تأثير التعديلات القانونية الأخيرة على الشركات في السعودية من خلال المعلومات التي سنسردها  داخل المقال حيث أن هناك تعديلات تتعلق بالشركات الربحية والشركات الغير ربحية بالإضافة إلى أنواع الشركات المختلفة التي من بينها المهنية والعائلية، تعرف على أهداف هذا النظام وأبرز تلك التعديلات التي تم القيام بها التي تخص هذا النظام الجديد.

أهم أحكام اللائحة التنفيذية في النظام الجديد للشركات

هناك بعض الأحكام القانونية التي تم وضعها في النظام الجديد للشركات والتي تشمل الآتي:

إيضاح كل ما يتعلق بكل من إيداع القوائم المالية وتقارير مراجعة الحسابات بالإضافة إلى مجلس الإدارة والمركز المالي.

توضيح بيان مدة تعيين مراجع الحسابات والتي تعفي الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

الأحكام الخاصة بالأرباح السنوية والمرحلية والمدة ما بين كل من استحقاق تلك الأرباح وبين صرفها.

الأحكام المتعلقة بالولاء والعناية لكل من مدير الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وبيان مفاهيم المصالح الغير مباشرة.

توضيح الأسلوب المتعلق بالتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم ومدة دورة المجلس.

الضوابط المتعلقة بصرف المكافآت للأعضاء في مجلس إدارة الشركات المساهمة وحالات إعادتها واستحقاقها.

ضوابط خاصة بدعوة المساهمين بالوسائل التقنية المتطورة والتصويت الإلكتروني وما إلى ذلك.

الضوابط الخاصة بإصدار الأنواع المختلفة من الأسهم سواء كانت العادية أو الممتازة أو القابلة للاسترداد.

إصدار بيان أحكام تأسيس الشركات المهنية من شخص واحد أو ممارسة أكثر من مهنة أو بمشاركة شركة مهنية أجنبية.

بيان المصروفات التي تقوم بها الشركات غير الربحية والاستثمارات أو التوسع في المال الخاصة بها.

بيان الأحكام بشكل  تفصيلي للشركات ذات المسؤولية المحدودة.

الأحكام الخاصة بتحول الشركات من خلال دمجها أو تقسيمها.

مميزات التعديلات القانونية على الشركات في السعودية

هناك بعض المميزات الأساسية التي تظهر في تأثير التعديلات القانونية الأخيرة على الشركات في السعودية والتي تشمل الآتي:

• تنظيم كافة العمليات التي تتم في كل أنواع الشركات والتي من بينها التجارية والغير ربحية والمهنية من خلال وثيقة تشريعية واحدة.
• المرونة الكبيرة في إزالة أي قيود تواجه الشركات في مراحل التأسيس بالإضافة إلى الممارسات التي تقوم بها وتداول الأسهم الخاصة بها وأسماء الشركات.
• إمكانية قيام المساهمين أو الشركاء بتقديم الأسهم أو الحصص في الشركة مقابل قيامه بالأعمال التي تعود على الشركة بالنفع.
• أتاح إضافة إلى ذلك إمكانية توزيع الأرباح بصورة مرحلية أو سنوية على المساهمين أو الشركاء.
• إمكانية تقسيم الأسهم إلى أجزاء أقل تكون لها قيمة اسمية أقل، مع إمكانية دمجها كذلك لكي تظهر قيمة أعلى لها.
• تظهر صورة إضافية للشركات والتي تسمى الشركات المساهمة المبسطة بما يتناسب مع احتياجات رواد الأعمال.
• يناسب هذا التصور الجديد المنشآت المتوسطة والصغيرة ورأس المال الجريء وهي أحد أحدث الشركات انتشارًا الآن عالميُا.
• مكن الشركات العائلية من فرصة عمل عقد من خلاله يتم تنظيم الملكية العائلية في الشركة وإدارتها وحوكمتها.
• تنظيم سياسة العمل والتوظيف أفراد العائلة في تلك الشركات والطريقة التي يتم توزيع الأرباح والحصص الخاصة بها.
• تحديد الطريقة التي يتم تنظيم النزاعات والخلافات التي تخص الشركات العائلية لضمان استدامة تلك الشركات.

التعديلات القانونية على الشركات غير الربحية في السعودية

لقد قدم النظام الجديد بعض التعديلات الخاصة بالشركات الغير ربحية التي تخدم المجتمع بشكل عام ومن مميزاتها هي:

• إن النظام الجديد قد صمم له باب جديد من خلاله يتم تفعيل دورها وحوكمتها بالإضافة إلى تمكينها وضبط مصارفها.
• السماح بالممارسات التي تتعلق بها في أي نشاط تقوم به لكي تقوم بتحقيق أهدافها.
• إمكانية الحصول على عوائد عينية أو نقدية مقابل الأعمال أو الخدمات أو المنتجات التي تقوم بتقديمها.
• توفير الاشتراطات الخاصة بإنفاق الأرباح في كل من المصاريف والمجالات المنصوص عليها في عقود التأسيس ونظامها الأساسي.
• العمل على دفع المكافآت والمميزات المختلفة الأخرى لكل العاملين في الشركة بدلًا ما إن كانت مميزاتها قاصرة على المجتمع فقط.

التعديلات القانونية على الشركات الأجنبية في السعودية

التعديلات الجديدة في القوانين الخاصة بالشركات شملت أيضًا الشركات الأجنبية وظهرت بعض التعديلات الهامة في النقاط التالية:

• إن الشركة تستطيع الاستمرار في مزاولة النشاط الخاص بها في حالة حصولها على ترخيص مؤقت لتنفيذ الأعمال المحددة.
• يجب أن تقوم الشركة باستيفاء المتطلبات النظامية المطلوبة لكي تتمكن من ذلك.
• تستطيع الشركات تعيين مراجع الحسابات بواسطة قرار صادر من مدير فرع الشركة الأجنبية.
• يتم ذلك من خلال تفويض من الشركة الأجنبية.
• على الشركة توفير بيان يوضح كل من بدء السنة المالية للفرع ونهايتها ضمن طلب القيد الخاص بالشركة الأجنبية.

تأثير التعديلات القانونية على الشركات العائلية والمهنية

ظهرت بعض التعديلات التي تتضمن كل من الشركات العائلية والمهنية والتي تتميز بالآتي:

تعديلات قانونية للشركات العائلية

• العمل على تحفيز الشركات العائلية بتحويلها إلى شركة مساهمة بتحول الشركة إلى شركة مساهمة.
• يتم ذلك من خلال تقرير شامل لكل من لهم حصص للأفراد الذين تربطهم صلة قرابة أو نسب.
• القدرة على التحكم في الأسهم والاستفادة منها لوقت محدد أو شروط موافقة المساهمين أو الشركة.
• تستطيع الآن عمل ميثاق عائلي يدخل في عقد التأسيس وإدارتها بشكل مرن مع إمكانية توظيف الأقارب وتوزيع الأرباح.

تعديلات قانونية للشركات المهنية

• إنها الشركات التي تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة يتم تأسيسها بواسطة شخص أو أكثر يمارسون نشاط حر واحد.
• إمكانية مشاركة مساهمين غير مهنيين لكي يكون من الممكن الحصول على تمويل لتوسيع الأعمال.
• السماح بمشاركة أكثر من مهنة حرة في الشركة الواحدة ضمن شروط وأنظمة محددة.
• يستطيع المساهم أو الشريك الآن المشاركة في أي من الشركات الأخرى التي تمارس نفس الأنشطة المهنية نفسها.
• إمكانية تملك الأصول العقارية والاستثمار في الأوراق المالية وغيرها من الأنشطة.

إعفاء الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من مراجع الحسابات

ضمن معرفة تأثير التعديلات القانونية الأخيرة على الشركات في السعودية فإن هناك بعض المعايير التي من شأنها يتم إعفاء الشركات من ضرورة عمل مراجع الحسابات وهي:

• يجب أن يكون إجمالي مجموع الإيرادات السنوية الخاصة بالشركة لا تتجاوز 10 مليون ريال سعودي.
• أن يكون عدد الموظفين في الشركة لا يتجاوز 49 موظف.
• يجب أن لا تتجاوز أصول الشركة 10 مليون ريال سعودي.
• إن مدير الشركة أو رئيس مجلس الإدارة يجب أن يقوم بتقديم بيان يوضح عدم سريان مطلب تعيين مراجع الحسابات على الشركة.
• يحب أن لا يقوم شريك أو مساهم أو أكثر بنسبة 10% من الذين لديهم حصص أو أسهم بطلب تعيين مراجع حسابات.

طريقة الامتثال القانوني مكتب الدكتور عبدالله سودان المويهي للمحاماةمع للشركات مع التعديلات الجديدة

إن مكتبمكتب الدكتور عبدالله سودان المويهي للمحاماةعلى توفير بعض الأدوات التي من خلالها يتم تحقيق الامتثال القانوني والتي تشمل الآتي:

• القيام بتوضيح الإجراءات والسياسات المختلفة التي تتعلق بالامتثال القانوني وتوزيعها على كافة الموظفين في الشركة.
• مراجعة وتحليل كل التشريعات والقوانين التي يتم العمل بها لكي تضمن الامتثال القانوني بصورة صحيحة.
• عمل تدريبات دورية إلى الموظفين في الشركة تتعلق بالسياسات والقوانين الجديدة والمطلوب العمل بها.
• تدشين نظام يقوم بمراقبة الامتثال القانوني وتقييمه بصورة منتظمة والتأكد من عمله.
• الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في الامتثال القانوني لكي تحصل الشركة على المشورة القانونية.
• عمل العقود والاتفاقات القانونية التي توضح الالتزامات الأساسية الخاصة بكل الأطراف.

أهداف إعداد الأنظمة الحديثة مع د. عبدالله المويهي للمحاماة

تظهر بعض الأهداف الخاصة بالنظام الجديد للشركات والتي تسعى التعديلات القانونية إلى تحقيقها والتي تتضمن الآتي:

• تعزيز بيئة عمل منظمة أكثر للشركات.
• تحفيز بيئة استثمار قوية من خلال تسهيل الإجراءات والمتطلبات النظامية.
• توفير أعلى مستويات التوازن بين أصحاب المصالح المختلفة.
• حوكمة الشركات من خلال إطار فعَّال وعادل.
• العمل على استدامة الشركات بشكل أكبر والعمل على جلب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
• توفير الاحتياجات التي يبحث عنها قطاع ريادة الأعمال.
• تطوير كل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها بشكل كبير.
• تكريس المجهودات المتعلقة بالعمل المؤسسي.

نصائح مكتب الدكتور عبدالله سودان المويهي للمحاماة  الامتثال القانوني للشركات وفقًا للتعديلات الجديدة

إن مكتب الدكتور عبدالله سودان المويهي للمحاماةيقدم للشركات بعض النصائح التي من خلالها يتم تحقيق الامتثال القانوني للشركات بشكل فعَّال والتي تشمل:

• توفير فريق يكون مختص بشكل خاص في الامتثال القانوني ومراقبة مدى تحقيق السياسات الخاصة به.
• توعية الموظفين بأهمية الامتثال القانوني من خلال تعزيز ثقافته في الشركة وعمل ورش عمل متعلقة به.
• متابعة كل ما هو جديد من التحديثات في القوانين وبناء على ذلك يتم تحديث نظام عمل الشركة لكي تتوافق مع التحديثات.
• المشاركة بالمؤسسات أو المنظمات المتخصصة في تحقيق الامتثال القانوني لتبادل الخبرات معهم واستشارتهم.
• توفير الآليات التي من شأنها الإبلاغ عن أي انتهاك أو خرق لسياسات الامتثال القانوني التي تعرض الشركة للخطر.
• العمل على ضمان المبلغين عن تلك الانتهاكات والعمل على معالجة الانتهاك لتلك السياسات بصورة عادلة وجدية.
• إن كافة تلك الإجراءات من شأنها تحقيق الاستدامة للشركات بشكل كبير.

الأسئلة الشائعة

هناك بعض الأسئلة المتكررة حول تأثير التعديلات القانونية الأخيرة على الشركات في السعودية ومن بينها:

ماذا تغير في نظام الشركات الجديد؟

• بالطبع هناك الكثير من الأمور التي تغيرت في النظام الخاص بالشركات الجديد لكن من بينها أن الشركات في نظامها الأساسي أصبح لا يشترط أن يكون هناك حد أدنى من رأس المال.
• أن يكون هناك مرونة في إصدار العديد من أنواع الفئات المتعددة من الأسهم التي تحمل حقوق والتزامات متفاوتة.
• يمكن للشركات أن تدار بواسطة مدير واحد أو أكثر من مدير أو من خلال مجلس إدارة أو غير ذلك.
• ليس من الضروري أن يكون هناك جمعيات عامة ومن الممكن للمساهمين القيام بتلك الاختصاصات وتحديد من يديرها.

ما الفرق بين نظام الشركات الجديد والقديم؟

أحد الفروق الهامة بين نظام الشركات الجديد والقديم بأن الحصص الربحية التي يحصل عليها المساهمين في الشركة تكون مرتبطة بشكل وثيق بمقدار المنفعة التي يقوم بها المساهم إلى الشركة، فضلًا عن دور نظام الشركات الجديد في تسهيل تقسيم الشركات أو دمجها على حب الحاجة.

لماذا عرف المشرع السعودي الشركه بالكيان القانوني؟

ذلك لأن الشركة هي عبارة عن كيان قانوني يتم تأسيسه وفقًا للأحكام المقررة في النظام أو من خلال عقد التأسيس الذي يلتزم به كل من الأطراف شخصين أو أكثر بالمساهمة في هذا المشروع الذي يستهدف الربح من خلال حصته في المال أو عمل والتي تكون من بينها الربح والخسارة وفقًا لأحكام النظام.

الآن نكون قد تعرفنا على أبرز المعلومات حول تأثير التعديلات القانونية الأخيرة على الشركات في السعودية وتوضيح تلك التعديلات من خلال مكتب الدكتور عبدالله سودان المويهي للمحاماة عبر الخبراء المتخصصين في المجال، بالإضافة إلى المميزات والمواصفات التي يتسم بها النظام الجديد الخاص بالشركات والمنشآت الربحية والغير ربحية.