كيفية التعامل مع النزاعات التجارية في المملكة العربية السعودية

تنشأ النزاعات التجارية بين الأفراد أو الشركات التي تربط بينهم نشاط تجاري، لذلك ينبغي التعرف على كيفية التعامل مع النزاعات التجارية في المملكة العربية السعودية دون الإضرار بمصالح الأطراف المعنية، وذلك من خلال تطبيق بعض الإجراءات القانونية على يد محاميين متمرسين، الجدير بالذكر أن هناك حلول بديلة لحل النزاعات التجارية داخل المملكة نتعرف عليها بصورة مفصلة من خلال المقال.

تعرف على كيفية التعامل مع النزاعات التجارية في المملكة العربية السعودية من مكتب الدكتور عبدالله سودان المويهي للمحاماة

يجب تطبيق بعض الإجراءات القانونية التالية لحل النزاعات التجارية:

تقديم الدعوى

يجب أن يقوم المحامي المختص بتقديم دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة بالسعودية وهي المحاكم التجارية، حيث يتم الدخول على منصة ناجز والتي تتبع وزارة العدل لرفع المستندات والتي تتمثل في الفواتير والعقود بالإضافة إلى أنه يجب تحديد الهدف من الطلب الذي يقدمه محامي الشركة على المنصة.

التوثيق والإثبات

يجب على الأطراف المعنية تقديم كافة المستندات والوثائق المختلفة والتي تتمثل في الإيصالات والمراسلات التجارية والفواتير والعقود للمحكمة المختصة، حيث تعتمدها كأدلة موثوق بها، الجدير بالذكر أن البيانات المحاسبية وشهادة الشهود قد تعزز موقف أحد الأطراف ضد الطرف الأخر.

التحضير للجلسات القضائية

يتم تحديد موعد أول جلسة من خلال المحكمة التجارية وإخطار المدعى عليه بموعد الجلسة حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه عن طريق الاستعانة بدلائل ومستندات مقبولة لدى المحكمة، الجدير بالذكر أن كل طرف له الحق في الدفاع عن نفسه من خلال محامين متخصصين في النزاعات التجارية وذلك لتحضير مرافعات ترتكز إلى اللوائح والقوانين المطبقة بالمملكة العربية السعودية.  

جلسات المحاكمة

تتضمن تلك الجلسات المرافعات التي يقوم بها محامي المدعى ومحامي المدعى عليه مما يتسنى للمحكمة فحص الأدلة والوثائق المقدمة والاستماع للشهود للوصول على حكم عادل لصالح الطرف المتضرر، الجدير بالذكر أن عدد الجلسات يتوقف على قوة وخبرة محامي الدفاع.

الوساطة والتسوية الودية

تقوم المحكمة التجارية أحيانًا بدور الوسيط حيث تشجع الطرفين على التسوية والتصالح خارج إطار المحاكم، وذلك من خلال قضاة أو محاميين متخصصين للوصول لحلول فعالة حيث يتم تقديم التسوية للمحكمة لتوثيقه، مما يترتب عليه إصدار حكم نهائي في القضية المنظورة.

إصدار الحكم

يتم إصدار الحكم النهائي للقضية المنظورة بعد فحص كافة الأدلة والاستماع للمرافعات، في حالة اعتراض أحد الأطراف عن الحكم الصادر من حقه تقديم طلب استئناف للحكم وذلك خلال مدة زمنية معينة حسب القانون التجاري السعودي.

تنفيذ الحكم

بعد إصدار الحكم النهائي يتوجب على الأطراف المتنازعة الامتثال التام للحكم وفي حالة تعنت طرف ورفضه تنفيذ الحكم، يتم اللجوء الى محكمة التنفيذ والتي تتولى تطبيق بعض الإجراءات القانونية والتي تتمثل في الحجز على الأصول والأموال.

تعرف على التحديات في الإجراءات القضائية للنزاعات التجارية من مكتب الدكتور عبدالله سودان المويهي للمحاماة

تعرفنا على كيفية التعامل مع النزاعات التجارية في المملكة العربية السعودية بالتفصيل، من خلال ما يلي نتعرف على المعوقات التي تواجه الأطراف المتنازعة:

صعوبة القوانين التجارية

تتسم القوانين التجارية بالتعقيد لذلك يفضل الاستعانة بمحامي متخصص لشرحها بصورة مبسطة للموكل بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار الخبرة والدراية الكاملة بالقوانين التي تكفل للمحامي تقديم المشورة والاستشارات القانونية.

إجراءات قضائية طويلة

عند اللجوء إلى المحاكم التجارية نجد أن الإجراءات القضائية تستغرق وقت طويل حتى يتم البت فيها وذلك لكثرة هذا النوع من القضايا أمام المحكمة مما يترتب عليه تعرض الأطراف المعنية إلى أضرار نفسية ومادية.

التكاليف المادية

يتطلب الخوض في القضايا بوجه عام إنفاق الكثير من الأموال المتمثلة في أتعاب المحاميين وتكاليف الخبراء بالإضافة إلى رسوم المحكمة مما يجعل البعض يجتنبون حل النزاع التجاري عن طريق المحاكم، لذلك نجد أن نظام القضاء في السعودية قدم بديل ألا وهو التسوية والوساطة لحل الخلاف بعيدًا عن المحاكم والإجراءات القضائية.

صعوبة جمع الأدلة

قد يجد المحامي صعوبة في الحصول على الأدلة التي تثبت حق موكله مما يترتب عليه طول الإجراءات القضائية لحين تجميع الأدلة أو جلب شهود.

ما هي النزاعات التجارية

من خلالمكتب الدكتور عبدالله سودان المويهي للمحاماة  تعرفنا على كيفية التعامل مع النزاعات التجارية في المملكة العربية السعودية، لذلك نتعرف على مفهوم النزاعات التجارية بالسعودية والتي تنشأ بين أفراد أو بين أفراد وشركات أو شركات وشركات أخرى:

• النزاعات المرتبطة بالملكية الفكرية والشركات.
• القضايا المنظورة بسبب عدم الالتزام بالدفع.
• النزاعات المتعلقة بالخدمات المقدمة والتوريدات الخاصة بالسلع والمنتجات.
• الخلافات التي تنشأ بين طرفين أو أكثر بسبب عدم تنفيذ العقود التجارية المبرمة.

تعرف على مزايا التحكيم في النزاعات التجارية

اللجوء الى التحكيم كوسيلة لفض النزاع بين الأطراف المقصودة يتميز بما يلي:

• المحافظة على سرية النزاع.
• التوصل لحلول بسرعة بالمقارنة مع المحكمة المختصة.
• التمكن من اختيار المحكمين حسب خبرتهم في الأنشطة التجارية.

تعرف على دور محامي مكتب الدكتور عبدالله سودان المويهي للمحاماة  في النزاعات التجارية

عند التوجه إلى محامي متخصص في النزاعات التجارية نجد أن دوره ينحصر في النقاط التالية:

• تحليل القضية بصورة دقيقة طبقًا للأدلة المعروضة، وذلك لتقديم استشارة قانونية تساعد على الوصول لحلول.
• القيام بتمثيل العميل أمام المحكمة التجارية سواء بدافع تقديم دعوى أو القيام بالدفاع عنه مستعينًا بالبراهين والأدلة والمستندات والمرافعات التي أعدها.
• التفاوض يتم عند اللجوء الى تسوية مع الطرف الأخر مع مراعاة أن يكون الحل المقترح عادل للطرفين.
• التوجيه القانوني يساعد العملاء على التعرف على طرق التعامل مع أي نزاعات تجارية، بجانب توضيح حقوقهم لتجنب المسائلة القانونية.

تعرف على الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية

نظرًا لطول إجراءات التقاضي الخاصة بالنزاعات التجارية يتم اللجوء إلى أساليب بديلة، نوضحها فيما يلي:

• التفاوض المباشر: ويتم بين الأطراف المعنية قبل اللجوء الى إجراءات التسوية أو رفع الدعوى.
• التحكيم التجاري: ويتم من خلال خبراء، يتم اللجوء إليهم لتحليل النزاع والوصول لحل عادل وملزم للأطراف المعنية.
• الوساطة التجارية: وتعتمد على تعيين وسيط محايد لتقارب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، للوصول إلى حل بعيدًا عن المحاكم.

اختصاصات المحاكم التجارية

تنظر المحاكم التجارية وفقًا لشركة المويهي للمحاماة الكثير من القضايا المتعلقة بالأنشطة التجارية والتي نعرضها فيما يلي بالتفصيل:

• الإفلاس وإعادة الهيكلة: تنظر المحكمة القضايا المتعلقة بإعادة هيكلة الشركة وقضايا الإفلاس.
• القضايا الدولية: تنظر المحكمة للقضايا التجارية الدولية والتي تتضمن أطراف أجنبية.
• حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية: تنظر المحكمة للقضايا المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية وكافة القضايا التي تتعلق بالملكية الفكرية.
• القضايا بين التجار: تنظر المحكمة التجارية بوجه عام النزاعات المختلفة التي تحدث بين الشركات أو التجار.
• التحكيم التجاري: في بعض الدول تقوم المحاكم التجارية بدور الرقابة على إجراءات التحكيم والتنفيذ.

معايير قبول الدعوى التجارية

من خلال مكتب الدكتور عبدالله سودان المويهي للمحاماة ، نتعرف على المقومات الخاصة بقبول الدعوى التجارية لفض النزاعات التجارية فيما يلي:

• الوثائق والمستندات: يجب أن تكون الوثائق المقدمة للمحكمة واضحة ومعتمدة وكاملة.
• الاختصاص: يتوجب أن تكون الدعوى المرفوعة من ضمن اختصاصات المحكمة.
• الصلاحية: يجب أن يكون الطلب المقدم للمحكمة متوافق مع الإجراءات والقوانين المعتمدة بالمملكة العربية السعودية.

أسباب رفض الدعوى التجارية

يتم رفض الدعوى المنظورة أمام المحاكم التجارية للنظر في النزاعات التجارية للأسباب التالية:

• عدم اكتمال الوثائق والمستندات المقدمة للمحكمة مما يترتب عليه رفض الدعوى.
• كذلك يتم رفض الدعوى إذا كانت خارج اختصاص المحكمة التجارية.
• عدم رفع الدعوى خلال المدة التي أقرها القانون السعودي.

تعرف على ضوابط الحضور في الدعاوى التجارية

لضمان سير الإجراءات القضائية يتوجب على الأطراف المتنازعة الحضور أو توكيل من ينوب عنهم أمام المحكمة، لذلك نوضح فيما يلي الضوابط الخاصة بالحضور:

الحضور الإلزامي: يتوجب على الأطراف المتنازعة الالتزام بالحضور في جميع الجلسات.

التمثيل القانوني: إذا تعذر على أحد الأطراف الحضور بشخصه يجوز أن يوكل محام لتمثيله أمام المحكمة.

عواقب الغياب بدون عذر قانوني

في حالة إحجام طرف عن حضور الجلسات بصورة متكررة دون عذر مقبول لدى المحكمة يتم إصدار أحد الأحكام التالية عليه، كما سنوضح فيما يلي:

• إصدار حكم غيابي من قبل القاضي ضد الطرف المتغيب بدون عذر في حالة تكرار الغياب.
• تأجيل الجلسة في حالات الغياب بعذر تقبله المحكمة.

إجراءات الطعن في حكم المحكمة التجارية

بعد التعرف على كيفية التعامل مع النزاعات التجارية في المملكة العربية السعودية  نتعرف على الإجراءات الخاصة بالطعن في حالة عدم رضا أحد الأطراف بالحكم الصادر عن المحكمة المختصة بالنزاعات التجارية، يتم التقدم بطلب لاستئناف الحكم والذي يتطلب اتباع الإجراءات التالية:

• مراجعة الحكم: يجب على المحامي المختص مراجعة الحكم ليتم الأسباب التي سيترتب عليها التقدم بالطعن في الحكم.
• تحديد نوع الطعن: يجوز الطعن في الحكم الصادر من خلال الاستئناف أو اللجوء للمحكمة العليا عندما تكون القضية كبيرة وذات أهمية كبيرة.
• إعداد وثائق الطعن: تتمثل في مذكرة مفصلة يذكر فيها الأسباب التي أدت للتقدم بالطلب، بجانب تقديم مستندات تدعم طلب الطعن.
• تقديم الطعن: يجب أن يقوم المحامي بالتقدم بطلب الطعن خلال 30 يوم من إصدار الحكم ليتم قبوله.
• الرسوم القانونية: يجب دفع الرسوم المقررة من قبل المحكمة لقبول طلب الطعن.
• جلسة الاستئناف: يتوجب حضور كافة جلسات الاستئناف حتى تتم مناقشة الأسباب والأدلة
• الجديدة.
• الحكم في الاستئناف: يتوجب الانتظار حتى تصدر محكمة الاستئناف حكمها والذي قد يكون مؤيد لحكم المحكمة التجارية الأولى أو إصدار حكم مخالف. 

 نظام التحكيم التجاري السعودي

هو نظام تم إقراره في السعودية من خلال مرسوم ملكي، وذلك بهدف فض النزاعات التجارية سواء المحلية أو الدولية لذلك يتسم بما يلي:

• الإطار القانوني: تتم إجراءات التحكيم وفق إطار قانوني واضح للجميع مما يساعد على طمأنة الأطراف المتنازعة للحكم الصادر.
• اختيار المحكمين: يكفل النظام للأطراف المتنازعة اختيار المحكمين بناء على الخبرة الطويلة والدراية التامة بمضمون النزاع مما يترتب عليه الوصول لاتفاق يرضي كافة الأطراف.
• السرعة والفعالية: يتميز هذا النظام بأن تكاليفه مخفضة، بجانب أن إجراءاته سريعة بالمقارنة مع الإجراءات القضائية.
• الإلزام بتنفيذ الأحكام: يتم إلزام الأطراف المعنية بالأحكام الصادرة من قبل لجنة التحكيم، والتي يتم تنفيذها بقوة القانون.
• مراكز التحكيم: هناك مراكز تحكيم متخصصة بالسعودية تقديم خدمات تحكيم متوافقة مع المعايير الدولية.

الأسئلة الشائعة حول كيفية التعامل مع النزاعات التجارية في المملكة العربية السعودية

في الختام

نوهنا في الفقرات السابقة بالتفصيل عن كيفية التعامل مع النزاعات التجارية في المملكة العربية السعودية والتي قد تكون بين أفراد وشركات أو بين الشركات فيما بينها، الجدير بالذكر أن القوانين التجارية بالسعودية مبهمة الى حد ما لذلك يتوجب الاستعانة بشركة متمرسة في القانون مثل مكتب الدكتور عبدالله سودان المويهي للمحاماة   لتوضيح بنوده وشرحها للعملاء.